عدم غلق المنشآت الصناعية إلا بعد العرض على رئيس الوزراء: خطوة نحو دعم القطاع الصناعي في مصر
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن قرار مهم يتمثل في عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على موافقة شخصية منه وبعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. جاء هذا القرار خلال لقاء الوزير الأسبوعي مع المستثمرين في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث استعرض المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي.
دعم متواصل للقطاع الصناعي
في إطار هذا القرار، أكد الوزير على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التفتيش على المصانع. ويمنع هذا القرار أي جهة أخرى من القيام بالتفتيش بشكل منفرد أو عبر أشخاص أو مفتشين من جهات مختلفة، مما يضمن وحدة الإجراءات وتجنب التعقيدات التي قد تؤدي إلى تعثر العمليات الإنتاجية.
إشارات قوية للقطاع الصناعي
الباحث الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أشاد بالقرار، مؤكداً أنه يمثل رسالة قوية للقطاع الصناعي بأن الدولة المصرية جادة في دعم هذا القطاع الحيوي. وأوضح البهواشي أن القرار يعكس التزام الحكومة المصرية بدعم الصناعة الوطنية، مما سيعزز من ثقة المستثمرين ويشجعهم على زيادة استثماراتهم في البلاد. كما أشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تحسين مستوى جودة المنتجات المصنعة في مصر، والتي تحمل شعار "صنع في مصر".
تحسين مناخ العمل والحفاظ على العمالة
وأشار الدكتور البهواشي إلى أن القرار له تأثير إيجابي ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا من الناحية النفسية، حيث يطمئن العاملين وأصحاب المنشآت على استمرارية أعمالهم. كما يساعد هذا القرار في الإبقاء على العمالة القائمة في هذه المنشآت، ويشجع على البحث عن حلول للمشكلات التي قد تواجهها، بدلاً من اتخاذ قرارات فورية بإغلاقها.
جذب الاستثمارات وإحياء المشروعات المتعثرة
كما لفت الباحث الاقتصادي إلى أن القرار سيؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وإنعاش المشروعات المتعثرة، مما يعزز من دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد المصري. وفي حالة مواجهة مشكلات تمويلية، فإن البنك المركزي المصري يقدم العديد من الفرص التمويلية بفوائد ميسرة لدعم القطاعات الصناعية. وإذا كانت المشكلات تقنية أو تكنولوجية، فإن مبادرة "ابدأ" تلعب دورًا محوريًا في توفير شراكات تكنولوجية جديدة تساهم في إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة.
الخلاصة
يمثل قرار الفريق مهندس كامل الوزير بعدم غلق المنشآت الصناعية إلا بعد موافقة رئيس الوزراء خطوة استراتيجية نحو تعزيز القطاع الصناعي في مصر. ومن خلال هذا القرار، تعزز الحكومة المصرية ثقة المستثمرين، وتدعم الصناعة الوطنية، وتحافظ على العمالة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
