تعزيز الشمول المالي في مصر
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشمول المالي كجزء من برنامجها الجديد، وذلك لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات المحرومة.
خطوات الحكومة لتعزيز الشمول المالي:
تطوير البنية التحتية المالية:
تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية عبر توفير المزيد من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.
التوعية والتثقيف المالي:
تنظيم حملات توعية لتعليم المواطنين أساسيات التعامل مع البنوك والخدمات المالية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تقديم تسهيلات ائتمانية وبرامج تمويلية لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة.
التكنولوجيا المالية:
تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية لتسهيل الوصول إليها، مثل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية.
الإطار القانوني والتنظيمي:
وضع تشريعات وسياسات تدعم الشمول المالي وتحمي حقوق المستهلكين.
