اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد. حضر الاجتماع كبار المسؤولين، منهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وآخرون.
شكر وتهنئة
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للوزراء السابقين والتهنئة للوزراء الجدد. أكد مدبولي على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية لدعم المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
موافقة صندوق النقد الدولي
جدد مدبولي التأكيد على أهمية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أدى إلى تسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، معتبراً ذلك شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية.
التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري. من بين هذه النتائج:
- خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه.
- بدء انخفاض منحنى التضخم.
- جهود لاجتذاب السيولة العالمية وتنشيط السوق المالية.
ترشيد الإنفاق
تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستمرار في ترشيد الإنفاق والالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام.
المؤشرات النقدية الإيجابية
رغم التحديات، استعرض الاجتماع التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية، بما في ذلك:
- موارد الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
- مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
- تراجع التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024.
التوقعات المستقبلية
أشارت المؤشرات إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تضخم السلع الغذائية، مما يعزز توقعات استمرار انخفاض معدل التضخم إلى المستويات المعتادة قبل مارس 2022.
